برنامج قائمة التغيير لأنتخابات مجلس النواب العراقي 2010
البرنامج السياسي لقائمة التغيير (طؤرِان)
لانتخابات مجلس النواب العراقي/ كانون الثاني 2010
المحور الأول: الأهداف السياسية العامة
• ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي الاتحادي على أساس الشراكة الحقيقية بين مكونات الشعب العراقي فيما يتعلق بإدارة مفاصل الدولة الاتحادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوزيع العادل للمصالح والثروات والمسؤوليات.
• تأسيس وتفعيل المجلس الاتحادي الأعلى بما يضمن مزيداً من الديمقراطية واللامركزية في الحكم وبما يحول دون الاستبداد في اتخاذ القرارات السياسية التي تهم العراق ككل.
• تفعيل أداء مجلس النواب وتنشيط دوره في المساءلة ومراقبة الأداء الحكومي والتسريع بإصدار التشريعات التي تهم المواطن دون تأخير.
• هيكلة مؤسسات الدولة الاتحادية وفق الدستور العراقي والمعايير العصرية والإشراك العادل لأبناء الشعب العراقي فيها دون تمييز، وتشكيل المجالس والهيئات الاتحادية العليا بعيداً عن التبعيات والمحاصصات الحزبية والفئوية الضيقة.
• تثبيت سلطة القانون وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واحترام استقلالية القضاء وتفعيل دور المحكمة الاتحادية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والتدخلات السياسية.
• تحديد سلطة الأحزاب وتأطير أنشطتها باعتبارها تنظيمات سياسية مجردة من المليشيات والأجهزة السرية والمصالح الاحتكارية.
• تشجيع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي بين العراق ودول المنطقة والعالم وبناء جسور الصداقة بين الشعب العراقي والشعوب الأخرى على أساس التفاهم والمصالح المشتركة وبما يعزز دور العراق في منظومتي الدول العربية والاقليمية والمجتمع الدولي عموماً.
• العمل على مصادقة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ترتقي بالعراق الى مصاف الدول المتقدمة وما يضمن الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية منعاً لإساءة استخدام السلطة داخلياً.
• تفعيل الدور السياسي والنيابي والإداري والمدني للنساء والشباب على الأصعدة كافة.
• تعزيز النظام الأمني وإصلاح أجهزته باتجاه دعم دولة القانون والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتحييد تلك الأجهزة بعيداً عن الانتماءات الحزبية والفئوية الضيقة.
• مواجهة التعصب، الإرهاب، العنصرية، التشدد، التكفير والتخوين بجميع أشكاله وتحت مختلف تسمياته.
• منع التمييز بين المواطنين على أساس الدين، المذهب، العقيدة، الجنس، الانتماء الحزبي أو الموقع الاجتماعي، وخصوصاً في التعيينات والترقيات في أجهزة الدولة والجيش والسلك الخارجي.
المحور الثاني: العلاقة بين اقليم كردستان وبغداد
• العمل على حل جميع المشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد وفق الدستور العراقي واعتماد السبل السلمية والديمقراطية.
• تشجيع المبادرات الفردية والجماعية باتجاه مد جسور الثقة والحوار والتعايش المشترك بين الكرد والعرب والتركمان والآشوريين والكلدان والأرمن وبقية مكونات الشعب العراقي وخصوصاً في المناطق المتنازعة عليها.
• ترسيم الحدود الجغرافية لإقليم كردستان وحل مشاكل المناطق المتنازعة عليها وفق المواد المنصوصة عليها في الدستور العراقي والحوار المشترك بين مكوناتها، وخصوصاً فيما يتعلق بمشكلة كركوك من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ومعالجة المشاكل المتعلقة بمناطق سنجار وزمار وتلعفر وشيخان ومخمور وخانقين ومندلي بما يضمن حقوق جميع قاطنيها دون تمييز.
• العمل على رفع الغبن القومي والمذهبي بحق الكرد الفيليين وتعويضهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
• العمل على رفع الغبن القومي والديني بحق الأيزيديين وحماية مناطق سكناهم الأصلية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• ضمان حقوق أبناء شعب كردستان، بكافة مكوناته، في تقلد المناصب السيادية والوزارية والاتحادية والشؤون المالية والنفطية.
• ضمان مشاركة أبناء شعب كردستان، بكافة مكوناته، في المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات الدول الإسلامية.
• تأسيس وتفعيل ممثليات اقليم كردستان في السفارات والقنصليات العراقية بما يمثل شعب كردستان وفق معايير عادلة بعيداً عن المحاصصات الحزبية الضيقة.
• تثبيت اللغة الكردية كلغة رسمية على مستوى العراق في المؤسسات الاتحادية والشؤون المنصوصة عليها في الدستور العراقي.
• العمل على تنظيم قوات البيشمركة وتسليحها وتدريبها وفق معايير عصرية وتوحيدها ضمن قوات حرس الاقليم وحرس الحدود ورفع المستوى المعاشي لأفرادها ومنتسبيها أسوة بمنتسبي القوات النظامية العراقية.
• ضمان مشاركة أبناء شعب كردستان في الجيش العراقي ووزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الاتحادية وهيئة الأركان والقوات البرية والجوية والبحرية.
• ضمان شمول اقليم كردستان بالمشاريع الاستراتيجية الاتحادية فيما يخص قطاع النقل البري والجوي والحديدي وقطاعات النفط والغاز والمعادن وتخزين المياه بما ينعش البنية التحتية الكردستانية.
• هيكلة وتفعيل الهيئة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية لضمان نصيب اقليم كردستان في المنح والمساعدات والموارد المالية الاتحادية وضمان الشفافية والعدالة حسبما نص عليه الدستور العراقي.
• هيكلة وتفعيل مجلس الخدمة العامة الاتحادية لضمان نصيب اقليم كردستان في الوظائف الاتحادية العامة والتعيينات والترقيات حسبما نص عليه الدستور العراقي.
المحور الثالث: الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي والبيئي وإنماء الثروة البشرية
• اعتماد الشفافية في السياسة المالية والاقتصادية والكشف عن تفاصيل الموازنة العامة ومصادرها وكيفية صرفها وتوزيعها على جميع القطاعات والمناطق والاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة كأقاليم.
• تنشيط الحكومة الاتحادية عبر عصرنة وترشيق أجهزتها ومن خلال استخدام التقنيات الإلكترونية العصرية لتفعيل العلاقات الإدارية.
• محاربة الاحتكار والفساد وبناء بنية تحتية متينة من خلال تشجيع الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية.
• وضع خطط استراتيجية كفيلة بإصلاح وتحديث قطاعات الصحة والتربية والتعليم وتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الطرق، الإسكان، السكك الحديد، الكهرباء، النفط والغاز، الماء والمجاري، الجسور والسدود.
• العمل على معالجة الفقر وأزمة البطالة من خلال وضع مشاريع تنموية كبرى وتخصيص ميزانيات اتحادية كبيرة لها.
• رعاية الجيل الجديد عبر التأهيل الاجتماعي والثقافي والدراسي المناسب للأطفال والشباب وتأمين زمالات دراسية للطلبة في الخارج وتطوير القطاع الرياضي وتأمين فرص عمل مناسبة للشباب في القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة.
• إقامة نظام عادل للضمان الصحي والاجتماعي والتقاعدي للموظفين والمواطنين المنتجين في القطاعين العام والخاص، والضحايا الأحياء للحروب والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
• إقامة التوازن الأفقي فيما يتعلق بإعمار المناطق وتطويرها مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة والمناطق التي تملك ثروات طبيعية ومعالجة مشاكل الخدمات في القرى والمجمعات القسرية والمناطق البعيدة عن المراكز الإدارية.
• إجراء إصلاحات عادلة في نظام الرواتب، التقاعد، المخصصات، الامتيازات، الحد الأعلى للنثريات وحراس المسؤولين وامتيازاتهم الخاصة في سبيل إقامة مزيد من العدالة الاجتماعية.
• مكافحة كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والتمييز بحق الأطفال، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين والمعوقين والشرائح المهمشة في المجتمع.
• تأمين فرص العمل والبيئة المناسبة للتجار، المهنيين، الكسبة، العمال، الفلاحين والشرائح المنتجة في المجتمع عموماً.
• تشجيع المهاجرين والمهجرين خارج العراق للعودة الى بلدهم من خلال تهيئة أجواء عودة مناسبة لهم وتعويضهم عما لحقت بهم من أضرار وتأمين احتياجاتهم المعاشية وفرص عمل لائقة بهم ومد جسور التعاون والتعارف المتبادل بين الجالية العراقية في الخارج والمجتمع العراقي في الداخل.
• دعم المشاريع الثقافية والفنية والإعلامية الحرة وإزالة العقبات التي تعترضها وحماية الآثار والأماكن التاريخية وترميمها.
• تطوير الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الدراسات والبحوث وضمان استقلاليتها مع تخصيص ميزانيات كبيرة لها.
• إنماء المجتمع المدني والعمل على استقلالية النقابات والمنظمات والجمعيات والاتحادات بما تخدم المصالح المدنية والمهنية للشرائح الاجتماعية.
• حماية البيئة والعمل على إشاعة ثقافتها فيما يخص مخاطر التلوث والتملح والتصحر كواقع على مستوى العراق والانحباس الحراري كأزمة كونية.
• حماية الغابات والأشجار الطبيعية والحيوانات والطيور البرية وتوسيع رقع الحدائق والمناطق الخضراء مع إنعاش وتحديث القطاع السياحي.