قائمة التغيير

ملخص البرنامج السياسي
لانتخابات برلمان كردستان
2009

التعريف:
قائمة التغيير كيان سياسي، يتكون من تجمع أشخاص يجمعهم برنامج سياسي مشترك، يسعى من خلال التنافس السلمي على السلطة والانتخابات الديمقراطية الحرة إلى نيل ثقة المواطنين وتمثيلهم في برلمان إقليم كردستان والمجالس النيابية على مستوى العراق والإقليم، وصولاً إلى تحقيق أهدافه في مؤسسات الحكم. تتمحور أهداف الكيان على أصعدة رئيسية على النحو الآتي:

على الصعيد السياسي والقانوني:
• تعديل مشروع دستور إقليم كردستان بما يضمن مزيداً من الحريات والحقوق، على أن يكون النظام السياسي للإقليم نظاماً ديمقراطياً برلمانياً قائماً على اللامركزية الإدارية.
• دعم سلطة القانون وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحترام استقلالية القضاء.
• تفعيل دور البرلمان في المساءلة ومراقبة الأداء الحكومي وسحب الثقة عن المسؤلين عند الاقتضاء.
• تحديد سلطة الأحزاب وتأطير أنشطتها كتنظيمات سياسية مجردة من المليشيات والأجهزة السرية والمصالح الاحتكارية، انطلاقا من أن للأحزاب الحاكمة حق تشكيل الحقائب الوزارية وتنفيذ برامجها الحكومية، دون أن يكون لها حق احتكار المال العام أو استخدام المناصب العامة لغرض الكسب السياسي أو شراء الذمم أو التخويف والتمييز بين المواطنين.
• تفعيل الدور السياسي والإداري والمدني للنساء والشباب على الأصعدة كافة.
• تعزيز النظام الأمني وإصلاح أجهزته باتجاه دعم دولة القانون والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحييدها بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية والمحلية الضيقة.
• ترسيم الحدود الجغرافية لإقليم كردستان، تحديد السلطات بين بغداد والاقليم، احترام السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، حل المسائل العالقة بين الطرفين فيما يخص حقوق شعب كردستان وتحديد مصير المناطق المتنازعة عليها وفق الحقائق التاريخية والمواد ذات الصلة في الدستور العراقي.
• مواجهة التعصب والإرهاب والتشدد، ومنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين، المذهب، العقيدة، الجنس، الانتماء الحزبي أو الموقع الاجتماعي.

على صعيد الإصلاح الاقتصادي والإداري:
• الكشف عن ميزانية إقليم كردستان بصورة شفافة، فيما يتعلق بتفاصيلها ومصادرها وكيفية صرفها وتوزيعها على القطاعات والمناطق.
• تأسيس حكومة نشطة عبر ترشيق وزاراتها ومؤسساتها وعبر استخدام التقنيات الإلكترونية لتنشيط العلاقات الإدارية.
• تحرير الاقتصاد والإدارة العامة المال العام من الاحتكار والفساد. تشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية.
• وضع خطط استراتيجية كفيلة بإصلاح وتحديث قطاعات الصحة والتربية والتعليم.
• التخطيط للبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الطرق، الإسكان، السكك الحديد، الكهرباء، النفط والغاز، الماء والمجاري، الجسور والسدود.

على صعيد العدالة الاجتماعية وإنماء الثروة البشرية:
• العمل على معالجة الفقر وأزمة البطالة فيما يخص العوائل والأفراد، وتخصيص نسبة 5% من ميزانية الاقليم لهذا الغرض.
• إيلاء الاهتمام بالجيل الجديد، تأهيل الأطفال والشباب من النواحي الفكرية والجسدية والفنية. تطوير القطاع الرياضي وتأمين فرص العمل للشباب في القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة.
• تثبيت نظام عادل للضمان الصحي والاجتماعي والتقاعدي للموظفين والمواطنين المنتجين، والضحايا الأحياء للحروب والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
• إقامة التوازن الأفقي فيما يتعلق بإعمار المناطق وتطويرها. معالجة أزمة الخدمات في القرى والمجمعات القسرية والمناطق الحدودية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة والمناطق التي تملك ثروات طبيعية.
• إجراء إصلاحات عادلة في نظام الرواتب، التقاعد، المخصصات، الامتيازات، الحد الأعلى للنثريات وحراس المسؤولين وامتيازاتهم الخاصة.. في سبيل إقامة مزيد من العدالة الاجتماعية.
• مكافحة كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والتمييز بحق الأطفال، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين والعجزة والشرائح المهمشة في المجتمع.
• تأمين فرص العمل والبيئة المناسبة للتجار، المهنيين، الكسبة، العمال، الفلاحين والشرائح المنتجة في المجتمع عموماً.

على الصعيد الثقافي والمدني والبيئي:
• دعم المشاريع الثقافية والفنية والإعلامية الحرة وتشجيعها. حماية الآثار والأماكن التاريخية وترميمها.
• تطوير ثقافة الحرية في التفكير والنقد. إزالة العقبات القانونية والضغوطات الحزبية والرسمية على قنوات الإعلام وإيصال المعلومات.
• تحرير المجتمع المدني والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
• حماية البيئة والعمل على إشاعة ثقافتها فيما يخص مخاطر التلوث كواقع على مستوى الإقليم، والانحباس الحراري كأزمة كونية.
• حماية الغابات والأشجار الطبيعية والحيوانات والطيور البرية، وتوسيع رقع الحدائق والمناطق الخضراء، مع إنعاش وتحديث القطاع السياحي.