ان الانسان و بصفته كائنا ذا شخصية معنوية و متطلبات بدنية، يعتبر اللبنة الاساسية و الوحدة التي يتكون منها اي مجتمع او كيان سياسي، فاذا لم تتعاط الحكومة مع الفرد كأهم ثروة وطنية، و اذا لم تكرس كل برامجها و خططها لتطوير تلك الثروة نوعيا و دون تمييز بين الافراد و الجماعاتن فانها ستكون مسؤولة حيال جميع الازمات و المشاكل الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي تواجه الدولة و الاجيال القادمة.
ان سوء برامج الحكومة و المؤسسات النيابية و الادارية، لا يلقي بظلاله السلبية على الثروة البشرية في حينها و حسب، بل سيترك آثاره الكارثية على الاجيال القادمة ايضا. فالاهتمام بالثروة البشرية بحاجة الى مشاعر انسانية و عقل استراتيجي و تخطيط. و بحاجة الى شخصيات لا تساوم اطلاقا على حقوق وحريات الفرد في الهيئات النيابية و الحكومية. ومستعدة لخوض صراع متحضر ضد القوى التي تضع مصالح مؤيديها و مقربيها و عوائلها فوق المصالح العامة، من اجل تأهيل الاجيال الحالية والقادمة. فتنمية الثروة البشرية تحتاج الى اقتباس الدروس من تجارب الامم المتقدمة، ليس في مراحلها الراهنة و حسب، بل في المراحل التي استطاعت خلالها تحقيق تحول تأريخي كبير باتجاه الاصلاحات و الاعمار و البناء المتمدن.
ولكنهم مسؤولون بنفس قدر مسؤوليات اصحاب السلطة حيال عمليات الفساد و سوء تنمية الثروة البشرية، كما المواطنين انفسهم يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في انتخابهم الاشخاص الذين يمنحونهم ثقتهم وينيطون بهم مسؤولية تاهيل الاجيال القادمة، ان الوثائق و المعلومات و الظواهر الاجتماعية و التربوية و الصحية في كردستان تبرهن على ان الثروة البشرية، في هذا البلد تعاني من غياب خطير للبرمجة و تواجه تهديدا حقيقيا.
فاقليم كردستان يعتبر احدى المناطق الغنية في العالم من حث الثروة البشرية و الاقتصادية، لكنه يعاني من غياب قاتل للبرمجة والتخطيط في مجال تنمية الثروة البشرية، وتوفير ابسط الخدمات والمتطلبات الحياتية، حيث يعاني المواطنون من جملة مشاكل، يتعهد مسؤولو حكومة الاقليم سنويا بحلها ولكن دون جدوى.
ان قائمة التغيير و في الوقت الذي تتحسس فيه هذا الكم الكبير من الاجحاف بين الفئات الاجتماعة في كردستان، وبين فئات الفقراء و الاثرياء، و بين الرجال و النساء و ذوي السلطة و البسطاء و بين القرويين وسكان الحضر وبين سكان هذه المنطثة وتلك، تؤمن باعادة تفعيل ثروات وخيرات كردستان على نحو عادل ومنصف، انطلاقا من ثقتها بان الثروة والمال العام امانة في عهدة الحكومة ينبغي اعادتها ال اصحابها الحقيقيين.
فقائمة التغيير سواء كانت في السلطة ام في المعارضة ستواصل نضالها الديمقراطي من اجل تقليص عدد الاسر التي تكابد اوضاع الفقر، وتطوير شبكة الرعاية الاجتماعية و زيادة الموازنة المخصصة لها.
|