ان احدى العقبات التي تعترض سبيل مكافحة الفساد في اقليم كردستان، الذي يعتبر احدى مناطق العالم الاكثر فسادا و الاكثر فوضوية و غموضا في النظام القانوني و الاقتصادي، بحسب المعايير العلمية الدولية.
و في ظل تلك الفوضى و الغموض يتم احتكار و هدر المال العام و الثروة الوطنية، كما يتم التعتيم على حيثيات موازنة الاقليم المالية وتغييبها، و هناك العديد من شبكات الفساد التي تعمل في الظلام داخل كردستان وخارجها، على نحو منظم و تحافظ على مصالح بعضها البعض من وراء الستار.
ان احدى المهام العاجلة للبرلمان الجديد في كردستان و التي لاتحتمل التأجيل هي التحقيق و المتابعة في هذ المسألة. فقائمة التغيير ترى بان من الضروري اناطة الملف الاقتصادي و ملف الاصلاح و مكافحة الفساد ببرلمان فاعل يستمد ثقته من صميم المعاناة المتراكمة عند المواطنين في كردستان قبل اي جهة اخرى.
ان تأريخ سنوات ادارة الحكومة المحلية اثبت بان احد الاسباب الرئيسية للفساد و غياب العدالة و الانتهاكات في اقليم كردستان، هو غياب الشفافية وتفشي الفوضى السياسية و الاقتصادي، و خمول و تقاعس البرلمان، في المتابعة، فمعظم نواب البرلمان وعوضا من ان يكونوا ممثلين للشعب، غالبا ما كانوا خانعين للقوى السياسية.
ان تقاليد برلمانية سيئة صارت تتفشى في كردستان، تعتبر عضوية البرلمان مجرد امتيازات للنائب. في حين ان عضوية البرلمان هي اصعب المسؤوليات و اعسرها، كونها تضع النائب في موقع المسؤولية امام الشعب و الضمير و قسمه بالله العظيم و المقدسات.
ان قائمة التغيير و في الوقت الذي تثمن فيه عاليا جهود ومواقف عدد من نواب الدورات السابقة للبرلمان الكردستاني، تدرك جيدا بان تلك المواقف كانت شخصية، لذا لم ينبثق حتى الان تحالف بين الكتل البرلمانية من اجل ممارسة ضغوط برلمانية باتجاه تأسيس دولة القانون و الاصلاحات الحقيقية و مكافحة الفساد.
ان ارجاء مهمة من هذا القبيل من شأنها اضعاف ثقة المواطنين بمصداقية نواب البرلمان، بل ويضعف ثقة المواطن حيال مجمل المؤسسة التشريعية، الامر الذي سيفضي الى كارثة بالنسبة لكامل تجربة السلطة و الحكم في كردستان.
|