1.البرلمان والحكومة مسؤولان عن حماية و تطوير النظام الديمقراطي، و استقلالية السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، و الفصل بين المهام الحزبية و التعليمات الحكومية، و السلطة السياسية و سلطة المجتمع المدني و سلطات الاقليم المركزية في مجالس المحافظات، و و توزيع وتقسيم السلطات على جميع المستويات الادارية في المناطق.
2.ان البرلمان و الحكومة مسؤولان عناقامة دولة القانون و احترام سيادة القانون الذين يتوجب تنفيذه على الجميع على نحو متساو، و اتباع المساءلة القانونية دون تمييز بين المناصب و الدرجات الوظيفية في الحكومة او التمييز بسبب الانتماء الحزبي او الاجتماعي.
3.احترام و صيانة الحريات و الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق والحريات الفردية، و حرية الاقامة و حرية الضمير و التعبير عن الراي و الفكر و حرية الاعتناق.
4.تكريس الثقافة الديمقراطية، الانتخابات و تفعيل الحياة النيابية و تنشيط مجالس النواب على مستويات المحافظات وتجزئتها على مستويات الاقضية و النواحي و الارياف.
5.تكريس ثقافة المعارضة المدنية و المعارضة السياسية و الثقافية و الانتقاد كحق يمثل الوجه الثاني للمسؤولية.
6.وضع نظام انتخابي شفاف ومتحضر قائم على الاساس الدائري لجميع الدوائر و المجالس النيابية، نظام يتسم بكل المعايير القانونية الدولية و التقنية لمنع كل اشكال الخروق والتزوير في عمليات التصويت.
7. تكريس ثقافة القبول بالاختلافات على المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافية، و القبول بالاخفاق الانتخابي و الصراع السلمي و تداول السلطة في جميع المستويات السياسية، و تداول المسؤولية على المستويات الادارية و الاجتماعية بين الاشخاص المناسبين و بين الجنسين و الاعمار المتباينة.
8. التصدي لأي ممارسة او عمل او فكر متطرف و ارهابي تحت اي مسمى او مبرر كان.
9. تمهيد الارضية لكي يحل منطق الحوار الشفاف و تسمية المصالح محل لغة الشعارات و المزايدات و الخطب المطاطية في الثقافة السياسية.
10.ترسيخ مفهوم المواطنة و اعداد المواطن كفرد متحرر و متساو بغيره، مسؤول، وذي حقوق وواجبات.
11.الالتزام بجميع مواد و بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان و منع اي انتهاكات لها.
12. تفعيل الدور السياسي و المدني و الاداري و الاجتماعي و النيابي للنساء و الشباب على مختلف الاصعدة .
|